استاندار کرمان:
کرمان آماده جهش بزرگ در معدن و راهسازی با همراهی مجلس و دولت است
به گزارش پایگاه خبری سرمه بیداری، امروز ۲۴ آبان ماه، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان،در جلسه شورای اداری استان که با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن قدردانی از همکاری نماینده محترم ولیفقیه در استان، نمایندگان استان در مجلس و تمامی نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی، گفت:اگر در یک سال گذشته توفیقاتی حاصل شده، مرهون همدلی و هماهنگی بسیار خوبی است که در استان کرمان حاکم شده و همه ارکان با روحیه همکاری در مسیر پیشرفت گام برداشتهاند.
وی با اشاره به تعامل سازنده میان دولت و مجلس در پیگیری مسائل استان افزود: تنظیم رابطه شورای عالی معادن با مدیریت استان میتواند جهش بزرگی در سرمایهگذاری و توسعه مناطق کمتر برخوردار ایجاد کند و بیش از ۵۰ درصد تکلیف قانونی رشد بخش معدن در برنامه هفتم کشور را در کرمان رقم بزند.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تسلیت به خانوادههای جانباختگان حادثه شهرستان قلعهگنج، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای حل ریشهای معضل سوختبری شد و گفت: این معضل علاوه بر خسارات انسانی، تبعات اقتصادی و اجتماعی نیز دارد و نیازمند تصمیم جدی در سطح ملی است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه راه و شهرسازی، اظهار داشت: در مصوبه دولت شهید رئیسی عزیز، مقرر شد بنگاههای اقتصادی در پروژههای راهسازی استان مشارکت کنند. حجم این پروژهها اکنون به بیش از ۷۵۰۰ میلیارد تومان رسیده اما هیچیک از بنگاهها زیر بار اجرای این تکلیف قانونی نرفتهاند، در این زمینه کمیسیون اصل۹۰ میتواند اقدام موثری داشته باشد.
استاندار کرمان همچنین توقف اجرای قرارداد فازهای سه و چهار تغلیظ مجتمع مس سرچشمه را یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور دانست و گفت: عدم اجرای این پروژه روزی پنج میلیون دلار زیان به کشور وارد میکند و تاکنون نزدیک به سه میلیارد دلار عدمالنفع داشتهایم، باید هرچه سریعتر قرارداد موجود تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه به مشکلات معادن کرومیت اسفندقه اشاره کرد و افزود: مالکیت صندوق بازنشستگی فولاد و عدم مشارکت در سرمایهگذاری موجب شده واحدهای فرآوری کروم در استان زیر ظرفیت کار کنند. این در حالی است که امکان سرمایهگذاریهای چند ده هزار میلیارد تومانی در این حوزه وجود دارد.
طالبی در پایان با بیان اینکه دستگاههای نظارتی استان در برخورد با تخلفات معدنی فعال هستند، خواستار برگزاری نشست تخصصی کمیسیون اصل نود با این دستگاهها شد و تأکید کرد: اگر تخلفی وجود دارد باید برخورد شود، و اگر نیست، نباید ذهن افکار عمومی نسبت به مدیران و نظام زیر سؤال برود./ مطهره کریمی
برچسب ها :افکار عمومی ، تکلیف قانونی ، توسعه مناطق ، سرمایهگذاری ، نهادهای امنیتی ، واحدهای فرآوری
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0