آغاز شمارش معکوس برای حذف اسناد دفترچه‌ای در کرمان

با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دارندگان اسناد دفترچه‌ای در معرض خطر صدور سند معارض قرار گرفته‌اند و باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعویض و دریافت سند تک‌برگی اقدام کنند؛ هشدار جدی اداره ثبت اسناد و املاک استان کرمان، زنگ پایان اعتبار اسناد قدیمی را به صدا درآورده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمه بیداری، امروز ۲۸ آبان ماه، سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: در سایه نبود الزام قانونی برای سنددار شدن اراضی و املاک، در حال حاضر بخش قابل توجهی از اموال غیرمنقول آحاد جامعه فاقد حدنگاری است که مشکلاتی را برای اشخاص و دستگاه قضایی ایجاد کرده است.

وی افزود: به منظور ارتقاء بهداشت قضایی و ساماندهی به وضعیت معاملات ملکی، از سوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی و معاملات غیررسمی لازم‌الاجرا شده است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مواد قانون الزام، ماده ۱۰ این قانون است که علاوه بر ابتکاراتی نظیر فرآیندنگاری جدید برای صدور اسناد کشاورزی و منازل روستایی و حذف حدنصاب مساحت صدور اسناد زراعی، راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان ثبت ادعا را پیش‌بینی نموده است.

وی افزود: سامانه ثبت ادعا که مهم‌ترین سامانه قانون الزام است از ابتدای آذرماه به صورت آزمایشی رونمایی می‌شود و پس از مدتی با دستور رئیس محترم قوه قضائیه به صورت رسمی راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان کرد: اشخاص برای تکمیل فرآیند ثبت ادعا می‌بایست پس از ثبت نام در نرم‌افزار کاتب، از منوهای قانون الزام، تهیه نقشه و نیز منوی ثبت ادعا اقدامات لازم را ترتیب دهند.

وی ادامه داد: پس از ارسال درخواست تهیه نقشه، پرونده جهت تهیه نقشه ملک به نقشه‌برداران ذیصلاح ارجاع می‌شود و بعد از تولید نقشه کاداستری، متقاضی با مراجعه به سامانه نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات مربوط به ملک اقدام می‌کند.

هاشمی یادآور شد: متقاضی باید هنگام ثبت اطلاعات ملک مورد تقاضا، پلاک اصلی را در سامانه وارد کند ولی در صورت عدم درج پلاک اصلی، خللی به ثبت ادعا وارد نمی‌شود و اداره ثبت اسناد نسبت به تشخیص پلاک اقدام می‌کند.

عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه هر ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست، تاکید کرد: اشخاص باید صرفا در خصوص اراضی و املاک متعلق به خود ادعا ثبت کنند و برای آن ادعا مدارک و مستندات متقن و محکم بارگذاری کنند.

وی افزود: تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام برخورد بسیار سخت‌گیرانه‌ای را با درج ادعاهای واهی و غیرواقعی پیش‌بینی نموده است و برای ثبت ادعای کاذب مجازات نقدی معادل ۲۰ درصد از قیمت روز ملک در نظر گرفته است و چنانچه شخص قولنامه جعلی در سامانه بارگذاری کرده باشد، علاوه بر جزای نقدی به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول نیز محکوم خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین با اشاره به ضریب امنیت پایین اسناد دفترچه‌ای، گفت: بر خلاف اسناد تک‌برگ که با استفاده از فناوری‌های نوین نقشه‌برداری و با ضریب امنیتی بالا صادر می‌شوند، اسناد دفترچه‌ای فاقد نقشه و در مواردی بدون قید ابعاد و مساحت هستند.

وی اضافه کرد: از همین رو به موجب تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، اسناد دفترچه‌ای به نوعی از درجه اعتبار ساقط و ارائه هرگونه خدمات به این اسناد ممنوع شده است.

هاشمی در پایان تصریح کرد: با توجه به عدم تثبیت نقشه اسناد دفترچه‌ای در سامانه‌های ثبتی، امکان ثبت ادعای کذب و نیز صدور سند معارض بر روی املاک دارای سند دفترچه‌ای وجود دارد و لازم است دارندگان این اسناد جهت جلوگیری از تضییع حق، فورا جهت تعویض سند اقدام کنند.