بازرسی محسوس و نامحسوس در برخورد با محتکران و گران‌فروشان کرمان

به گزارش پایگاه خبری سرمه بیداری، امروز ۱۶ دی ماه، دادستان عمومی و انقلاب کرمان با هشدار نسبت به پیامدهای احتکار کالاهای اساسی، گفت: تیم‌های بازرسی محسوس و نامحسوس در سطح استان فعال هستند و با هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهد شد.

مهدی بخشی روز سه‌شنبه در جریان بازدید از واحدهای عرضه عمده کالاهای اساسی در کرمان افزود: احتکار کالاهای موردنیاز مردم، علاوه بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند و دستگاه قضایی در این زمینه هیچگونه تسامحی نخواهد داشت.
وی با اشاره به فعالیت مشترک بازرسان سازمان صمت، تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی از جمله فراجا، اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه و …. اظهارداشت: گشت‌های مشترک به طور مستمر انبارها و واحدهای صنفی را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده محتکران به سرعت به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

دادستان عمومی‌ و انقلاب کرمان خاطرنشان کرد: علاوه بر بازرسان محسوس که به صورت علنی در بازار حضور دارند، نیروهای نامحسوس نیز در قالب طرح‌های ویژه فعالیت واحدهای صنفی را زیر نظر گرفته و گزارش‌های دقیق از وضعیت عرضه و ذخیره کالا ارائه می‌دهند.
بخشی، نقش مردم در گزارش تخلفات را مهم دانست و گفت: اطلاع‌رسانی شهروندان نقش مهمی در شناسایی محتکران دارد.
وی همچنین در توضیح نحوه برخورد با گران‌فروشی اظهارداشت: اگر واحد صنفی کالایی را با نرخ قدیم خریداری کرده باشد، موظف است همان نرخ را اعمال کند و فروش بر اساس قیمت جدید تخلف محسوب می‌شود.

مدعی العموم در استان کرمان افزود: در مواردی که کالاها مشمول ارز ترجیحی نیستند، بررسی و رسیدگی بیشتر در صلاحیت سازمان تعزیرات است، اما در صورت لزوم دادسرا نیز ورود خواهد کرد.
بخشی تأکید کرد: در موارد کلان و سازمان‌یافته، دستگاه قضایی با همکاری فراجا و سازمان اطلاعات سپاه ورود کرده و برخورد قاطع خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش دارند از موضوع گرانی و مشکلات معیشتی به عنوان ابزاری برای ایجاد بی‌ثباتی استفاده کنند، اما ما محکم ایستاده‌ایم و آنچه قانون مقرر کرده را اجرا خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان در پایان هدف اصلی این اقدامات را ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست و گفت: هیچ واحد صنفی متخلف نمی‌تواند با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، منافع عمومی را به خطر اندازد.