حساب‌های بانکی شرکت‌های معدنی باید به کرمان منتقل شود

استاندار کرمان با اشاره به موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استان، از پیگیری دریافت مکتوب این تفویض خبر داد و همزمان تأکید کرد شرکت‌های معدنی که حساب‌های بانکی خود را به استان منتقل نکرده‌اند با اخطارهای قانونی مواجه خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمه بیداری، امروز ۳ بهمن ماه، هفتمین جلسه شورای معادن استان کرمان برگزار شد و در این نشست موضوع انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های معدنی به استان، تعیین تکلیف معادن غیرفعال، تفویض اختیارات به استان و نحوه بهره‌گیری از حقوق دولتی معادن مورد بررسی قرار گرفت.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان در این جلسه با اشاره به ضرورت تصویب همزمان مصوبات عام و خاص در حوزه معادن اظهار داشت: تمامی بانک‌ها مشمول سیاست‌های استان خواهند بود و برای شرکت‌هایی که هنوز حساب‌های بانکی خود را به استان منتقل نکرده‌اند اخطارهای قانونی مستند به مقررات و داده‌های نظام بانکی صادر می‌شود.

وی افزود: انتخاب بانک از جمله ماینوبانک، بانک هوشمند صنعت و معدن، برای برخی شرکت‌ها یک گزینه محسوب می‌شود اما چارچوب‌های مصوب استان باید رعایت شود.

استاندار کرمان همچنین اعلام کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استان کرمان موافقت کرده است و تأکید کرد: پیگیری دریافت مکتوب این تفویض اختیار باید حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده انجام شود.

طالبی گفت: این تفویض می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه معادن را تسهیل کرده و اختیارات اجرایی استان را افزایش دهد.

وی در خصوص وضعیت معادن غیرفعال و معادنی که با ظرفیتی کمتر از توان واقعی فعالیت می‌کنند گفت: پایش جامعی از وضعیت این معادن انجام شود و گزارش آن در نشست آینده شورای معادن ارائه شود تا در صورت لزوم موضوع فعال‌سازی یا خلع ید از طریق شورای معادن استان در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین تأکید کرد: برای معادنی که با وجود ظرفیت بالای اشتغال‌زایی، بهره‌برداری محدودی دارند باید سازوکاری مشخص طراحی شود.

طالبی در خصوص حوزه تأمین سوخت معادن نیز گفت: در صورت بروز اختلال در سامانه‌ها، شرکت نفت به‌صورت موقت و علی‌الحساب سوخت مورد نیاز معادن را تأمین کند تا فعالیت واحدهای معدنی دچار وقفه نشود./ مطهره کریمی