اجازه نمی‌دهیم منافع اقتصادی بر سلامت عمومی ترجیح داده شود

به گزارش پایگاه خبری سرمه بیداری، امروز ۱۴ اردیبهشت ماه، ابوذر عطاپور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، از راه‌اندازی قرارگاه سلامت استان کرمان با ساختار و اختیاراتی هم‌سطح شورای تأمین خبر داد.

وی با اشاره به اینکه طراحی این قرارگاه پیش از آغاز جنگ در دستور کار بوده است گفت: برنامه ما این بود که با همکاری دفتر اجتماعی استانداری و دانشگاه علوم پزشکی، قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه سلامت تشکیل دهیم و اهمیت آن دقیقاً هم‌ردیف شورای تأمین استان است.

عطاپور با تأکید بر نقش محوری کمیسیون‌ها در تغذیه محتوایی این قرارگاه گفت: این قرارگاه برای تصمیم‌گیری نیاز به خوراک کارشناسی دارد موضوعاتی که در قرارگاه مطرح می‌شود باید ابتدا در گروه‌ کاری سلامت و امنیت غذایی جمع‌بندی و این گروه کاری نیز بر پایه مصوبات کمیسیون‌های پنج‌گانه عمل می‌کند.

وی گفت: تا اوایل هفته آینده چارچوب کاری کمیسیون‌ها توسط دبیرخانه تنظیم و به مدیران ابلاغ می‌شود تا جلسات آن‌ها برگزار و زمینه برای تشکیل نخستین جلسه قرارگاه سلامت استان در دو هفته آینده فراهم شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به اینکه امنیت غذایی رسالت اصلی این کارگروه است تصریح کرد: در کنار کارگروه تنظیم بازار به ریاست استاندار و پیگیری‌های جدی معاون اقتصادی استاندار، موضوعات حوزه امنیت غذایی با جدیت دنبال می‌شود.

عطاپور با تأکید بر اولویت سلامت مردم در سیاست‌های استان هشدار داد: هر کارخانه‌ای که شرایط بهداشتی لازم را رعایت نکند باید پلمب شود و با هیچ‌کس تعارف نداریم. سلامت مردم در اولویت است و اجازه نمی‌دهیم منافع اقتصادی بر سلامت عمومی ترجیح داده شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان هدف از برگزاری جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی را فراتر از نظارت صِرف بر سلامت محصول دانست و گفت: هدف این نشست‌ها فقط تأمین سلامت غذایی از منظر ایمنی و نظارت نیست، آن‌گونه که کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی در این جلسه نیز تأکید کردند برآورده شدن نیازهای بدن انسان و تأمین تغذیه سالم و متعادل نیز مدنظر است. این یعنی پیوند سلامت غذایی، امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه در یک چارچوب واحد.

وی ابراز امیدواری کرد: با راه‌اندازی رسمی قرارگاه سلامت استان و برگزاری منظم جلسات آن تصمیم‌های این حوزه با انسجام بیشتر، پشتوانه کارشناسی قوی‌تر و ضمانت اجرایی بالاتری دنبال شود.